موضوع تبعیض بین مرد و زن و ادعای عدم مساوات و عدم برابری آنان در حقوق، از خطرناکترین موضوعاتی است که در گذشته و حال مورد بهره برداری غرض ورزانه و سوء استفاده از طرف دشمنان اسلام و برخی از فریب خوردگان مسلمان، قرار گرفته و…
بهانه طعنه و انتقاد از شریعت اسلامی و متهم کردنش به تبعیض و تمییز، بر ضد زن در بسیاری از احکام واقع شده است، و شریعت اسلامی را متهم کرده اند به این که در بسیاری از حقوق، مرد را بر زن برتری بخشیده است و در مقدمه ی این اتهامات، تبعیض در ارث است که مذکر دو برابر سهم مؤنث از ما ترک والدین و خویشاوندان ارث می برد. من بدین اشخاص که بدون علم و بصیرت بر اشیاء حکم ظالمانه صادر می کنند، می گویم: که این تفاوت و تمییز بر این مبنی نیست که این یکی مؤنث و آن یکی مذکر است و بر اساس تفضیل و برتری جنس مذکر بر جنس مؤنث نیست. و بی گمان داخل در هیچ شکلی از اشکال تبعیض بر ضد زن نمی باشد و بلکه این قانون مبتنی بر یک اصلی است که در تمام شرایع آسمانی و قوانین وضعی بدان اعتراف شده است که همان اصل مساوات و برابری است، علاوه بر آن که این تمییز و فرق را، قوانین طبیعی نیز بدان اقرار می کنند و خردهای سالم نیز آن را تأیید می نمایند. زیرا که این تمییز و فرق، به منظور تحقق بخشیدن به عدل و مساوات است و این دو اصل یعنی عدل و مساوات در مقدمه ی تمام قوانین اساسی جهان قرار دارند، و از مهم ترین مقاصد شریعت اسلامی نیز هست، پیش از آن که قوانین وضعی بدان توجه کرده باشند.
تفاوت در سهم ارث آن دو به مقتضای عمل به اصل عدل و مساوات صورت گرفته است. همان گونه که به شرح زیر توضیح داده می شود:
-اولاً: در بسیاری از اصناف ورثه، هیچ فرقی بین مذکر و مؤنث نیست از جمله:
الف) پدر و مادر به هنگام وجود فرع وارث متوفی، خداوند می فرماید: … «وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ» [نساء/۱۱]
اگر مرده دارای فرزند پدر و مادر باشد به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می رسد.
ب) جدّ و جدّه در حالت نبودن پدر و مادر و وجود فرع وارث متوفی، سهم هر دو مساوی است.
ج) برادران و خواهران مادری که در مادر متوفی شریکند، و در پدر با هم اختلاف دارند، هر یک از مذکر و مؤنث، یک ششم ترکه را می برند اگر تنها باشند و اگر بیش از آن باشند همگی، مذکر و مؤنث بدون فرق بین آنان به طور مساوی در یک سوم ترکه شریکند:
خدای سبحان می فرماید: …. «وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذَٰلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَیْنٍ» [نساء/۱۲]
اگر مردی یا زنی به گونه کلاله ارث از آنان برده شد، و برادر یا خواهر داشتند، سهم هر یک از آن دو یک ششم ترکه است و اگر بیش از آن بودند، آنان در یک سوم ترکه با هم شریکند، پس از انجام وصیتی که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی که بر عهده ی مرده است.
د) و گاهی اگر وراث مؤنث باشد، ارث می برد و اگر مذکر باشد، ارث نمی برد. برای نمونه: کسی بمیرد و شوهر و مادر و دو برادر مادری و یک برادر پدری از خود به جای بگذارد. شوهر نصف ترکه را می برد چون فرع وارث ندارد. و مادر یک ششم می برد چون چند برادر وجود دارند و اما برادر پدری ارث نمی برد، چون به سبب استغراق سهام و باقی نماندن سهمی برای او، محجوب و محروم می گردد، زیرا که مسئله فرضی از (۶) گرفته می شود که شوهر ۳ از۶ و مادر۱ از۶ و دو برادر مادری ۲ از۶ می برند که جمعاً ۶ از ۶ می شود و چیزی از ترکه برای برادر پدری باقی نمی ماند، پس به سبب استغراق محجوب می شود.
ثانیاً: اما حالاتی که در آن قاعده سهم مذکر دو برابر سهم مؤنث است بر رعایت دو اصل عدل و مساوات و حتی در این حالات نیز سهم و بهره ی زن بیش از سهم و بهره ی مرد خواهد بود زیرا که سنّت و عادت زندگی آن است که مذکر ازدواج می کند و مؤنث ازدواج را می پذیرد، و هر یک در تشکیل و پدید آوردن خانواده ی جدید سهیم هستند و این خانواده در تشکیل و پدید آوردنش و برای استمرار و ادامه اش، تکالیف و هزینه هایی به شرح زیر می طلبد:
۱-مهریه و کابین بر شوهر واجب است نه بر همسر، همان طور که در شریعت و قانون در زندگی عملی مقرر است و اجراء و تطبیق می گردد.
۲- هزینه های مراسم ازدواج تنها بر شوهر است و مشارکت همسر اگر باشد، اختیاری است و تفضل و دل بخواهی است و بر آن مجبور نمی گردد.
۳-تأمین اساس خانه زناشویی شرعی بر عهده ی شوهر است نه بر عهده ی همسر، پس اگر همسر در تأمین و تجهیز خانه شرعی زناشویی مشارکت نماید، از روی تبرع و تفضل و دل بخواهی است و کسی حق ندارد او را بر آن مجبور سازد.
۴-هزینه ی زندگی همسر بر شوهر واجب است حتی اگر فقیر هم باشد و همسر غنی و ثروتمند باشد. هیچ فقیهی در اسلام یافت نمی شود که خلاف آن را بگوید. به غیر از ابن حزم ظاهری که می گوید: هزینه و نفقه ی شوهر فقیر بر همسر ثروتمندش واجب است، زیرا که نفقه مربوط است به میراث، پس هر کس از غیر ارث ببرد، نفقه این غیر بر او در حالت نیاز و حاجت واجب است.
۵-نفقه و هزینه ی فرزندان از هر همسری باشند باز هم بر پدر واجب است نه بر مادر. پس اگر زن هزینه ی فرزندان را بدهد از روی فضل و شفقت است، و در حال وجود پدر، نه شرعاً و نه قانوناً مادر بر آن مجبور نمی گردد.
۶-هر گاه تعدّی و تجاوز علیه خانواده یا علیه جامعه پیش آید، تکلیف به دفاع شرعی خاص و ویژه است و دفاع از کشور و جامعه، دفاع شرعی همگانی است. و در هر دو حالت مسئولیت و التزامی بر زن نیست. و از جنبه ی تطبیقی و اجرایی هر گاه فرض کنیم که فردی به نام زید مرده است و سه میلیون دینار عراقی را در حال حاضر از خود به جای نهاده است. و ورثه ی او منحصر در یک پسر و یک دختر است. ترکه او بر این دو نفر تقسیم می شود که یک سوم از آن دختر و دو سوم از آن پسر است، برابر قاعده: مذکر دو برابر سهم مؤنث را می برد، همان گونه که خداوند فرموده است:
«یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ…» [نساء/۱۱]
خداوند درباره ی فرزندانتان به شما فرمان می دهد و بر شما واجب می گرداند که بهره ی یک مرد به اندازه ی بهره ی دو زن است.
پس هر گاه پسر اقدام به ازدواج کند احتیاج دارد که دو برابر مبلغی را که به ارث برده است، وام بگیرد، یا این که ازدواج را به تأخیر اندازد تا این که این مبلغ را به دست آورد، برای تکمیل چیزهایی که ازدواج آن را می طلبد و هر گاه آن دختر ازدواج کند. نه شرعاً و نه قانوناً مکلف و ملزم نیست به خرج یک دینار از آن مبلغ که به ارث برده است و بنابراین تفاوت در میراث آن دو، امری است ضروری که عدل و مساوات آن را می طلبد. و این است حکمت و سنت الهی در آفرینش و در سنت و قانون الهی، تبدیل و تغییر را نمی یابی ولیکن حقیقت از اندیشه و مغز آدم های کودن و نفهم پنهان و ناپیدا است. و هر گاه به عنوان جدل بگویند: که زندگی پیشرفت کرده و دگرگون گردیده است، و زن نیز در کنار مرد وارد پیکار زندگی شده است، پس واجب است که این تمییز و تبعیض برداشته شود. در پاسخ می گویم: بی گمان زندگی هر اندازه از ناحیه ی ظاهری پیشرفت کند و دگرگون شود، بدون شک طبیعت و سرشت دگرگون نمی گردد و روزی نمی آید که زن سرباز گردد یا پلیسی شود به جای مرد و به عوض آن با خشونت و جرأت و شجاعت و قوت و قدرت مرد، از خانواده و جامعه ی خویش دفاع کند. همان طور که هرگز روزی نمی آید که مرد به عوض زن مادر فرزندان گردد و بزاید. و شریعت اسلامی مطابق با فطرت بشری است، و همه مقتضیات طبیعت و سرشت بشری را مراعات کرده است در احکام عادلانه خویش، بی گمان انسان جزیی از این هستی بزرگ عالم هستی است، پس همان قانون کلی که بر طبیعت و سرشت جهان هستی، حکم می کند، همان قانون نیز بر زندگی زناشویی و علایق و روابط و پیوندهای بشری در تمام میدان های زندگی، حکم فرماست ولکن در میراث و ارثِ همسر، واجب است که پیش از تقسیم ترکه، سهم او از آن، بیرون کرده شود، از آن چه در پدید آوردن آن سهیم بوده است. یعنی سهم مالی زن که خود حاصل کرده است، جزو ترکه به حساب نمی آید.